متابعة تنجداد24
و اعلنت الوزيرة العلوي أن توطيد أسس الدولة الإجتماعية سيكون العنوان الأبرز لقانون المالية 2023 من خلال استكمال ورش الحماية الاجتماعية موازاة مع تأهيل العرض الصحي و مواكبة إصلاح المنظومة التعليمية ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.
واردفت نادية فتاح العلوي، اليوم الخميس،عن تعميم السجل الموحد خلال سنة 2023 على كافة جهات المملكة.
و قدمت الوزيرة العلوي ، أهم مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2023، في جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين.
وزيرة المالية قالت في عرضها، أن إعداد مشروع قانون المالية 2023 محكوم بمعادلة تتعلق بتدبير آثار الازمات المتتالية وثقل التراكمات، و ضرورة الانكباب على الاوراش الاستراتيجية الكفيلة بتحقيق التحول ويستجيب لتطلعات المواطنين.
