تأتي هذه المساهمة تعقيبا على ما جاء به الأخ والصديق الأستاذ لحسن أمقران في مقاله ”تنجداد ووحدة المدينة الرهان الحقيقي لتحقيق التنمية”، والذي نشكره على إثارته لنقاش يمس جوهر التنمية بفركلة، فمن المسلم أن الترقية الإدارية تعتبر عاملا محفزا في التنمية الترابية للمجالات، ومن الصحيح أيضا أن الاشتغال في إطار تشاركي وتعاوني بين الجماعات قد يساهم في تحقيق التنمية المنشودة بفركلة،
لكن، لا بد من الإشارة إلى بعض النقط، ليس من قبيل الانتقاد أبدا، لكن رغبة في إثراء النقاش حول هذه المسألة والتي كثر عنها الحديث مؤخرا. على مستوى عدد السكان سواء بالمغرب أو بفركلة، فبعيدا عن صحة الأرقام المقدمة أم لا من طرف المندوبية السامية للتخطيط والتي تظل المصدر الرسمي للأرقام والإحصائيات بالمغرب، فيجب التذكير للإشارة إلى ما تعيشه ساكنة فركلة والمجتمع المغربي عموما من ”نقلة ديمغرافية” واضحة (من أهم مؤشراتها تراجع عدد الأطفال مقابل ارتفاع نسبة الشيوخ وتراجع معدل خصوبة النساء) وهي مؤشرات تؤكد كما سيلاحظه الجميع ودون الحاجة لدراسة علمية لتأكيده، فمتوسط عدد الأبناء عرف تراجعا في جيلنا مثلا مقارنة بجيل الآباء.
إضافة إلى عوامل أهمها الهجرة القروية نحو المدن المغربية والخارج وهي عوامل ساهمت في ضعف معدل النمو السنوي. هذه المعطيات ليس من أجل إثبات صحة الأرقام المقدمة من طرف المندوبية السامية للتخطيط، بل فقط لتفسير ضعف النمو الذي عرفه عدد سكان فركلة وللإحتياط في عبارة ”عدد أكثر بكثير” و”بكون شريحة مهمة لم يشملها الإحصاء” فهي تبقى في حاجة إلى تأكيد وإثبات عملي، هذا علما بأن المندوبية نفسها وكباقي عمليات الإحصاء العام بدول العالم تعترف بهامش الخطأ والذي لم يتجاوز 2% في إحصاء 2014. وفي هذا الإطار وللتصحيح فقط فساكنة فركلة البالغة 43999 نسمة تمثل فقط 37.22% من مجموع ساكنة دائرة كلميمة البالغة 219 118 نسمة وبالتالي فهي ليست أكبر من ساكنة الدائرة كما جاء في المقال. وبخصوص وحدة المدينة فهي تجربة منسوخة عن التدبير المحلي الفرنسي لمدن باريس وليون ومارسيليا، واعتمدها الميثاق الجماعي الجديد تحت اسم المجلس الجماعي مع اعتماد نظام المقاطعات في المدن الكبرى، وذلك في محاولة لتجاوز الإختلالات الكبرى لتدبير الحواضر المغربية وفشل تجربة ما يعرف بنظام ”المجموعة الحضرية” وهذا النظام مطبق حاليا في ست مدن، الدارالبيضاء وطنجة وفاس والرباط وسلا ومراكش. وبالتالي لا يجب الحديث بل لا يمكن، عن أي وحدة مدينة بفركلة سواء على مستوى عدد السكان أو البنية الإدارية الحالية. ففي الحقيقة ليس من السهل طرح مسألة توحيد المجال الترابي لبلدية تنجداد والجماعتين القرويتين لفركلى العليا والسفلى في إطار بلدية واحدة هي تنجداد، فهناك العديد من المؤشرات (إحصائية، وإدارية وجغرافية وسوسيولوجية) التي لا بد من توفرها لتحديد المجال الحضري والذي يبقى في نظري قابلا للنقاش وأثار ولازال يثير نقاش العديد من الباحثين الجغرافيين والحقوقيين والسياسيين، وهو ما سأحاول التطرق إليه في قادم الأيام في مقال خاص. بالإضافة لذلك ومن خلال تقييم سريع لما يعرف بوحدة المدينة، فقد سجلت العديد من المآخذات سواء في طريقة الممارسة والتنزيل والتي أدت إلى إفراز مجموعة من الانعكاسات السلبية خصوصا عند تشكيل المجالس الجماعية واختيار عمد المدن الكبرى وكذا تسيير المدن، وفي الأخير فالتنظيم الاداري ليس غاية بل وسيلة لبلوغ أهداف ومرامي أسمى إذا توفرت في نظري، الإرادة الحسنة في الفاعلين الفركليين وتوسعت قاعدة المشاركة لدى ساكنة فركلة، وتجنب الجميع الحسابات الضيقة وترفعوا عن الأنانية ورجحوا كفة المصلحة الجماعية لفركلة على حساب المصلحة الفردية. ففي حقيقة الأمر، اعتقد أننا في حاجة إلى وحدة فركلة، أكثر من وحدة المدينة.
