إصلاح التعليم يحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية

admin13 أكتوبر 2022آخر تحديث : منذ سنة واحدة
admin
شؤون تربويةأحدث المقالات
إصلاح التعليم يحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية
بقلم لحبيب جردان

 جردان - تنجداد 24 بوابة الجنوب الشرقيبقلم لحبيب جردان

بدأت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في تفعيل التدابير ذات الأولوية لإصلاح المنظومة التربوية خلال الموسم الدراسي 2015/2016 وصدر عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي تقرير الرؤية الإستراتيجية لإصلاح المدرسة المغربية 2015/2030 الذي يتضمن تسعة محاور، وكل محور يتضمن مجموعة من الرافعات أو التدابير المستعجلة هي:

– المحور الأول: التمكن من التعلمات الأساس.   

  1. مسارات تعلم جديدة للسنوات الأربع الأولى من التعليم الابتدائي.
  2. عتبات الانتقال بين الأسلاك.

– المحور الثاني: التمكن من اللغات الأجنبية.    

  1. تقوية اللغات الأجنبية بالثانوي الاعدادي و تغيير نموذج التعلم.
  2. المسالك الدولية للباكلوريا الدولية.

– المحور الثالث: د مج التعليم العام والتكوين المهني وتثمين التكوين المهني.

  1. مسار اكتشاف المهن.
  2. المسار المهني بالثانوي الاعدادي.
  3. الباكلوريا المهنية.
  4. التوجيه نحو التكوين المهني.

– المحور الرابع : الكفاءات العرضانية والتفتح الذاتي.

  1. مؤسسات التفتح (الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية واللغات.)
  2. روح المبادرة والحس المقاولتي .

– المحور الخامس: تحسين العرض المدرسي

  1. تأهيل المؤسسات التعليمية.
  2. توسيع العرض المدرسي.
  3. المدارس الشريكة.
  4. التعليم الأولي.

– المحور السادس: التأطيرالتربوي. 

  1. المصاحبة والتكوين عبر الممارسة.

– المحور السابع: الحكامة. 

  1. تدبير المؤسسات التعليمية.
  2. اللامركزية الفعلية.
  3. النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.

– المحور الثامن: تخليق المدرسة.    

  1. النزاهة بالمدرسة والقيم.

– المحور التاسع: التكوين المهني-تنمية الرأسمال البشري ،وتنافسية المقاولة. 

  1. استراتيجية التكوين المهني.
  2. تثمين المسار المهني.
  3. التكوين المستمر في قطاع التكوين المهني.

وتتمثل رهانات هذه الرافعات في ترسيخ مدرسة الانصاف وتكافؤ الفرص، ومدرسة الجودة للجميع والارتقاء الفردي والجماعي.

اكراهات وعراقيل الاصلاح.                                            

يعتبر الخصاص المهول في الموارد البشرية من أهم العوامل التي ستؤثر سلبا في جودة التربية والتكوين و الاصلاح التربوي و التعليمي المرتقب، و يتفاقم هذا الخصاص سنويا بسبب نذرة المناصب المالية التي لا تواكب التطلع الى توسيع العرض التربوي، و كذا عدم تعويض الاطر الادارية و التربوية المحالة على التقاعد النسبي أو الكامل.

واذا كان الجميع يعبر عن تعبئته بروح وطنية و مسؤولية من أجل انجاح أي اصلاح يستهدف المدرسة المغربية، لتكون قاطرة للتنمية، وانتاج المعرفة و التربية على قيم العقلانية و الحرية و الابداع، فاننا نرى أن محاولات الاصلاح التربوي التعليمي ببلادنا ، خاصة بعد صدور الميثاق الوطني للتربية والتكوين، والبرنامج الاستعجالي، لم تمكن من تحقيق نقلة نوعية لنظامنا التعليمي، مما فاقم من التخوف و التوجس من أي مبادرة اصلاحية وطنية لدى شريحة كبيرة من الفاعلين التربويين والممارسين والشركاء و المواطنين ، وهذا التخوف يجد مبررات موضوعية تنطلق من حجم المشاكل البنيوية التي تعاني منها منظومتنا من قبيل خصاص مهول في الأطر كما سبقت الإشارة لذلك ، والذي سيشكل عنصرا مشوشا على الاصلاح التربوي والتعليمي ، كما ستكون له أثار وخيمة على المنظومة التربوية، من خلا ل تزايد الاكتظاظ وتقليص حصص التمدرس وضعف التعلمات و الجودة. وان البحث عن الحلول لاشكالية الخصاص هو المؤشر على توفرارادة حقيقية للاصلاح.

اصلاح المنظومة التربوية رهين بارادة سياسية حقيقية.

ان اصلاح المنظومة التربوية يقتضي توفر ارادة سياسية حقيقية لأصحاب القرار لانجاح أي اصلاح وانزال المسألة التعليمية منزلة الصدارة في جدول أعمال الدولة و الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات المهنية و الأسرية، واعتباره أولوية وطنية بعد الوحدة الترابية ليكون النقاش المفتوح راهنا حول التعليم و قضاياه من لدن كل مكونات المجتمع، يؤكد أن التعليم الجيد هو الشرط الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة و الولوج الى عصر المعرفة ، وهو استثمار ضروري للأمة وليس عبئا عليها،كما أن قضايا المدرسة هي قضية مجتمعية ومندمجة في اطار تعاقد جديد بين المدرسة والمجتمع ضمانا لتكافؤ الفرص، وفي هذا السياق نثمن رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بتحويل الرؤية الاصلاحية باختياراتها وتوجهاتها وأهدافها الاستراتيجية الى قانون اطار يجسد تعاقدا وطنيا يلزم الجميع، ويلتزم الجميع بتفعيل مقتضياته.

ان ما يعرفه العالم اليوم من تطور مطرد وتقدم على جميع المستويات، كما أن مبادئ الدستور الجديد لبلادنا ، وطموح الشعب المغربي الى منظومة تربوية وتعليمية يستحقها، يفرض تطويرا مستمرا لهذه المنظومة باعتبارها كيانا ناميا ومتجددا في سياق منظور استراتيجي واضح المعالم، وطويل الأمد، وذلك على درجة كافية من المرونة تسمح بالانتقال و التغيير، وذلك لمواجهة التغيرات والتحديات المتدفقة بسرعة غير مسبوقة،ولمواجهة ما يحمله المستقبل من مفاجآت ومواقف جديدة يصعب التنبؤ بها،والتعليم في هذا السياق هو بوابة المستقبل وبدون اصلاحه علينا أن نتوقع الدوران في حلقة مفرغة، ذلك أن التعليم مسألة حاسمة في تقدم الشعوب أو تأخرها، خاصة في زمن أصبحت المنافسة منافسة في التعليم وجودة ما يقدمه هذا التعليم.

واستحضارا لتدابير اصلاح المدرسة المغربية نطرح التساؤلات والملاحظات التالية .

  1. -من الناحية المنهجية،نتساءل عن كيفية التنسيق بين مشروعي وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني و المجلس الأعلى للتربية و التكوين والبحث العلمي خاصة وأن مشروع الوزارة طويل المدى،و المخول له دستوريا أن يضع استراتيجية لاصلاح منظومة التربية والتكوين هو المجلس الأعلى . أما قطاع وزارة التربية الوطنية فيتولى تدبير المنظومة وتفعيل توصيات المجلس.
  2. يلاحظ أن محاور الاصلاح تحيل على الميثاق الوطني للتربية والتكوين والبرنامج الاستعجالي في صيغة جديدة ،باعتبارها أولية،وهي ممكنة التحقيق اذا توفرت لها الارادة السياسية والامكانات المادية والبشرية من لدن أصحاب القرار.
  3. العمل في اتجاه سيادة القرار التربوي على القرار السياسي، وتحريره من الزمن الحكومي لتجاوز القطائع التي تحدث بين المراحل الاصلاحية بهدف تحصين التراكم.
  4. القيام بتعبئة مجتمعية،ومقاربة شمولية ومندمجة لمشاكل التعليم.
  5. العمل على تحقيق نوع من المصالحة سواء مع نساء ورجال التربية و التكوين،أو مع المتعلمين واولياء أمورهم ومع المجتمع لارجاع الثقة الى المدرسة العمومية ضمانا للاستقرار والأمن الاجتماعي.
  6. ان أي اصلاح للمنظومة يتوقف الى حد كبير على الاهتمام بالعنصر البشري، من أطر تربوية وادارية، والعناية الكافية بأوضاعهم المادية والاجتماعية. وفي هذا الصدد، نثمن توجه الوزارة بمشاركة النقابات التعليمية لتدبير ملف النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني،وندعو الى اعداد نظام ملائم يمكن من تدبير محكم للموارد البشرية، ويأخذ بعين الاعتبار تدبير الموارد البشرية، ومراجعة النظام الأساسي الحالي لتجاوز الاختلالات التي يتم رصدها، وذلك بفتح المجال للترقي اعتمادا على مبدأ الاستحقاق، وارساء رؤية أفضل لمخططات المسيرات الادارية والتربوية وارساء امتحانات الكفاءة المهنية، ووضع ميثاق للأخلاقيات المهنة.

وفي اعتقادنا فان النظام الأساسي ينبغي أن يتيح العمل لتدبير الموارد البشرية تدبيرا يمكن من تحسين المردودية، واستعمال المنتج التربوي اساسا لتحسين المسارات المهنية (المساواة، العدل، الانصاف، التحفيز…)، وتوحيد السيرورة المهنية لكل الأطر مع خلق المنافذ والجسور بين مختلف الاطارات والهيئات (الاستحقاقات وتكافؤ الفرص)، واعتماد ميثاق يفضي الى ربط المسؤولية بالمحاسبة، والزامية التكوين الأساسي والتكوين المستمر لولوج مختلف مهن التربية والتكوين خلال ممارسة المهنة.

ان تخليق المدرسة مطلب لا يقبل التأجيل، فغياب شروط التحصيل وقيم المدرسة والعنف الممارس على المدرسين والمدرسات والمتمدرسين والمتمدرسات بحاجة آنية لثورة اخلاقية تقطع دابر هذه المظاهر المعيقة للعملية التعليمية / التعلمية والمنافية لأصالة الشعب المغربي وأنموذجه التربوي.

كما نسجل استمرار مظاهر العنف في المدرسة وانعدام الاحترام، وبصفة خاصة بين المتعلمين والمدرسين أنفسهم، وتولد عن هذه الوضعية هيمنة مظاهر العدوانية واللاتسامح والتطرف بمختلف أشكاله والعنف، من تدمير الممتلكات والغش والتملص من الواجبات، وغير ذلك من التصرفات المتعارضة مع قيم السلوك المدني، وهذه الظواهر السلبية تستدعي تفعيل تدابير تخليق المدرسة، وتأهيلها بكيفية تمكنها من ترسيخ القيم والتربية على حقوق الانسان، من خلال التعاقد حول مضامين تربوية كفيلة بترجمة قيم التربية على المواطنة وأخلاقياتها على مستوى الممارسة داخل فضاءات الحياة المدرسية، بعد ترسيخها على مستوى القناعة الفعلية المؤطرة للممارسات الفردية والجماعية لدى الناشئة.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة